والأقوى ( 1 ) اعتبار الافتراق عن مجلس العقد . كما عرفت في سابقه [ هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل ؟ ] ثم هل للموكل بناء على ثبوت الخيار له تفويض الامر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حق خياري ؟ . الأقوى العدم ( 2 ) ، لأن ( 3 ) المتيقن من الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد . لا ( 4 ) لحوقه له بعده . نعم يمكن توكيله ( 5 ) في الفسخ ، أو في مطلق التصرف فسخا ، أو التزاما .